به گزارش «اخبار خودرو»، عضو هیات تحریریه روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
صنعت قطعه کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تامین خودرو، با چالش‌هایی روبه‌رو است که نه‌تنها رشد این صنعت را کند کرده، بلکه زمینه‌ساز خروج بسیاری از فعالان این حوزه از چرخه تولید شده است. سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری، کمبود نقدینگی، مشکلات تامین مواد اولیه و از همه مهم‌تر، عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی، شرایطی را رقم زده‌اند که حتی بزرگ‌ترین قطعه‌سازان نیز برای ادامه فعالیت خود با دشواری‌های زیادی مواجه شده‌اند.
مادامی که مشکل قیمت‌گذاری دستوری و معضل نقدینگی برطرف نشود، مسائل مربوط به کیفیت نیز همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند. این در حالی است که بسیاری از قطعه‌سازان داخلی برای ادامه فعالیت، به اجبار وارد بازار افترمارکت شده‌اند؛ بازاری که اگرچه به آن‌ها امکان بقا می‌دهد اما به معنای خروج تدریجی از زنجیره تامین خودروسازان نیز هست. آمارها نشان می‌دهند طی سه سال اخیر، حدود ۳۷درصد قطعه‌سازان به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در تولید دارند، به بازار افترمارکت روی آورده‌اند.
ازسوی‌دیگر، قطعه‌سازان چینی با حمایت‌های دولتی و برخورداری از یارانه‌های ۱۷درصدی کشور متبوع خود، به‌راحتی در بازار ایران فعالیت می‌کنند. این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی نه‌تنها از چنین حمایت‌هایی برخوردار نیستند، بلکه با مشکلاتی مانند قطعی‌های دوره‌ای برق و افزایش هزینه‌های تولید نیز مواجه هستند. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان انتظار داشت قطعه‌سازان داخلی توان رقابت با رقبای خارجی را داشته باشند؟
راهکار اساسی در این میان، اصلاح سیاست‌های حمایتی و ایجاد شرایط برابر برای تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با رقبای خارجی است. تخصیص عادلانه ارز برای واردات مواد اولیه، بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری، کاهش فشارهای مالی و افزایش حمایت‌های دولتی می‌تواند مسیر پایدارتری برای صنعت قطعه کشور ترسیم کند. بدون چنین تغییراتی، خروج تدریجی قطعه‌سازان از زنجیره تامین و افزایش وابستگی به قطعات وارداتی، نتیجه‌ای ناگزیر خواهد بود؛ مسیری که نه‌تنها اشتغال و سرمایه‌گذاری داخلی را تهدید می‌کند، بلکه کیفیت و قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
علاوه‌بر چالش‌های یادشده، سیاست‌های کلان اقتصادی نیز به مشکلات قطعه‌سازان دامن زده است. نوسانات نرخ ارز، عدم دسترسی آسان به تسهیلات بانکی و افزایش هزینه‌های تولید ازجمله عواملی هستند که توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده‌اند. بسیاری از قطعه‌سازان با مشکل تامین نقدینگی مواجه بوده و در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت محصولات عملا غیرممکن شده است. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته با ارائه تسهیلات کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های هدف‌مند، قطعه‌سازی خود را تقویت می‌کنند، تولیدکنندگان داخلی ناچارند با مشکلات مالی و بوروکراسی پیچیده دست‌وپنجه نرم کنند.
ازسوی‌دیگر، نبود استراتژی روشن برای توسعه صنعت قطعه، چشم‌انداز این حوزه را مبهم کرده است. در حالی که در بسیاری از کشورها، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای رشد و توسعه صنعت خودرو و قطعه‌سازی در نظر گرفته می‌شود، در ایران سیاستگزاری‌ها بیشتر به‌صورت مقطعی و بدون در نظر گرفتن نیازهای آینده انجام می‌شود. نتیجه این شرایط، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افزایش وابستگی به واردات و کاهش سهم تولیدکنندگان داخلی در بازار است.
اگر دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده هرچه زودتر به این مسائل رسیدگی نکنند، ممکن است شاهد افول جدی قطعه‌سازی کشور و خروج بیشتر تولیدکنندگان از این چرخه باشیم؛ امری که بدون شک تاثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و اشتغال کشور خواهد داشت.
